Regulation 737-1 - Arabic

التفتيش والمصادرة

الهدف من هذه اللائحة هو تقديم التعليمات الخاصة بتفتيش الطالب نفسه أو تفتيش خزانته أو ممتلكاته الشخصية أو هاتفه الجوال أو أجهزته الالكترونية أو سيارته الموجودة ضمن مرافق المدرسة أو في أية أنشطة ترعاها المدرسة عندما تخضع للتفتيش لأي سبب معقول يدعو إلى الشك. يقوم بالتفتيش فقط الإداريون أو من ينوب عنهم بهدف ضمان سلامة وصحة الطلاب والموظفين وبهدف ضمان أمن المرافق والحفاظ على الانضباط. ينفذ التفتيش عند وجود سبب معقول للشك بحيازة الطالب على شيئ مخالف لقواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس ويليام العامة أو مخالف لسياسات مجلس إدارة مدارس مقاطعة برينس ويليام أو للوائح مدارس برينس ويليام العامة أو للقوانين الفيدرالية ولقوانين الولاية.

1. التفويض بالتفتيش
   
   لمباشرة عملية التفتيش يجب أن يكون لدى المسؤول الإداري في المدرسة أو من ينوب عنه سبب معقول للشك والذي يعرف وفق هذه اللائحة بأنه أية فرصة محتملة لإيجاد دليل على ارتكاب عمل آثم من خلال:
   1. قام بمخالفة أو يقوم بمخالفة أو على وشك مخالفة قانون فيدرالي أو قانون الولاية أو قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس ويليام العامة أو إحدى سياسات مجلس إدارة المدارس أو إحدى لوائح مدارس برينس ويليام العامة أو إحدى قواعد المدرسة.
   2. حيازة أحد الطلاب على شيئ محظور وفق القانون الفيدرالي أو قانون الولاية أو وفق قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس ويليام العامة أو وفق سياسات مجلس إدارة المدارس أو لوائح مدارس برينس ويليام العامة أو قواعد المدرسة.
   3. انتهاك القانون أو المخالفة محل الشبهة هي من النوع المقرون بدليل مادي ملموس.
   4. قد يكون الدليل في الشخص نفسه أو في الخزانة أو بين الأغراض الشخصية أو في سيارة الفرد المشتبه بارتكابه أو بنيته في ارتكاب المخالفة أو الانتهاك.
   يقوم مدير المدارس بمنح الموظفين السلطة لتنفيذ التفتيش. وأولئك الموظفون يشتملون على مساعد المدير والإداريين المتدربين والمدرسين المكلفين بمهام خاصة وموظفي أمن المدارس. قد يكون الشاهد أي موظف من موظفي المدرسة.
   
   يتم تكليف المسؤولين عن تنفيذ القانون و مسؤولي الأمن في المدرسة بإجراء التفتيش فقط للشؤون المتعلقة بالمدرسة عندما تكون سلامة موظفي المدرسة أو الطلاب على المحك. بموجب قانون ولاية فيرجينيا يحق للمسؤولين عن تنفيذ القانون توجيه الأسئلة و/أو تفتيش الطلاب أو أغراضهم أو خزائنهم أو سياراتهم.
2. التفتيش الخاص
   
   يمكن إجراء التفتيش عندما يكون هناك شك بحيازة الطالب على:
   1. سلاح محظور أو جهاز متفجر أو أية مادة أخرى تشكل خطراً جسدياً على الأفراد أو الممتلكات.
   2. عقاقير مخالفة للقانون أو ممتلكات مسروقة أو أية مواد مهربة أو مخالفة للقانون.
   3. المواد أو المراسلات المخلة بالآداب، سواء المطبوعة أو الالكترونية، كالمطبوعات الحاوية للبذاءة والإباحية والجنس.
   4. مواد أو مراسلات خطية أو الكترونية موجهة إلى طلاب آخرين أو إلى أحد الموظفين تشكل في طبيعتها تحرشاً أو مضايقة أو تخالف سياسات مجلس إدارة المدارس أو لوائح مدارس برينس ويليام العامة التي تحظر كل ما هو مؤذٍ للسلامة الجسدية أو للصحة العقلية ولمصحلة الطلاب الآخرين أو الموظفين.
   5. المواد أو المراسلات الخطية أو الالكترونية التي تنطوي على تهديد مباشر لسلامة أو مصلحة الطلاب الآخرين أو الموظفين أو ممتلكات المدرسة.
   6. أية مواد أو أشياء أخرى يحظر على الطلاب حيازتها في المدرسة أو تشكل خطراً على سلامة الأفراد أو الممتلكات أو تشكل تهديداً على النظام والانضباط إذا ما سمح ببقائها في حوزة الطالب.
3. القيود على التفتيش
   
   يسمح بتفتيش الطلاب فقط عندما تكون التدابير المتخذة لإجراء التفتيش ذات صلة معقولة بأهداف ذلك التفتيش ولا تتدخل بشكل مفرط في سن وجنس الطالب أو في طبيعة المخالفة.وكما هو مبين أدناه في البند رقم IV من هذه اللائحة بعنوان "تعليمات خاصة بالتفتيش"، فإن تفتيش شخص الطالب يجب أن يجري لدى توفر أسباب معقولة تثير الشكوك وبعيداً عن أنظار الآخرين إلى أقصى حد ممكن. يجب حضور أحد فرد بالغ من طاقم العاملين كشاهد أثناء إجراء تفتيش الطالب أو تفتيش ممتلكاته. لا يمكن تفتيش الطالب مع طلب خلع القميص أو البلوز أو السروال أو الفستان إذا كانت تغطي الملابس الداخلية.
   
   لا يجري إداريو المدارس أو من ينوب عنهم أي تفتيش بمجرّد الادّعاء على الطالب، وإنما فقط للأغراض المبينة أعلاه. المواد المخالفة للقانون التي يعثر عليها أثناء التفتيش تسلَّم إلى الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون. إذا وجد المسؤول الإداري أو من ينوب عنه أية أشياء أو مواد أو مراسلات بنتيجة التفتيش تثبت وجود مواد إباحية لأطفال أو أية مواد مخلة بالآداب أو حيازة ما هو محظور قانوناً، فيمنع مشاركة مثل هذه الأشياء أو المواد أو الاتصالات مع أي موظف آخر في المدرسة، وإنما يتم تسليمها فوراً إلى جهة مسؤولة عن تنفيذ القانون. في حال وجود شكوك بأن أحد هذه المواد عبارة عن سلاح ناري أو أي نوع آخر من الأسلحة المحظورة قانوناً، فتطلب المساعدة الفورية من الشرطة. بعد ذلك يتخذ قرار رفع الدعوى حسب تقدير الشرطة ومكتب النيابة العامة.
   
   إذا كانت حيازة المواد غير مخالفة للقانون وإنما محظورة وفقاً لوثيقة قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة، أو إحدى سياسة مجلس إدارة المدارس أو إحدى لوائح مدارس برينس ويليام العامة أو إحدى قواعد المدرسة فتعاد إلى الطالب في نهاية اليوم الدراسي أو إلى ولي أمر الطالب أو وصيه مع توضيح عدم إحضار تلك المواد إلى المدرسة مرة أخرى، ما لم تكن تلك المواد مستخدمة كدليل في أي إجراء تأديبي متخذ عقب التفتيش. في تلك الحالة يعاد تسليم المادة إلى الطالب أو إلى ولي الأمر أو الوصي بعد استئناف أي إجراء تأديبي.
   
   تعتبر الطاولات الدراسية أو الخزائن أو أجهزة الكومبيوتر وأية أجهزة الكترونية أخرى تعود ملكيتها للمدرسة أو المؤجرة من المدرسة من ممتلكات الإدارة العامة للمدارس، وللمسؤولين الإداريين في المدرسة أو من ينوب عنهم الحق في تفتيشها في أي وقت. يجري مثل ذلك التفتيش للأغراض التي تحددها المدرسة وفق ما بينت أعلاه وليس بهدف إدانة أحد. بناءً على أهداف التفتيش، لا تعتبر محتويات المقاعد والخزائن من قرطاسية أو أوراق الطالب أو ممتلكاته الشخصية والمحمية كما هو مبين أدناه.
4. تعليمات خاصة بالتفتيش
   1. يجب أن يتم تفتيش الطالب بشكل منفرد وشخصي من قبل موظف من نفس جنس الطالب.
   2. يجب حضور أحد الموظفين الإداريين البالغين بجانب الشخص الذي يقوم بتفتيش الطالب ليكون شاهداً على التفتيش.
   3. في حال وجود سبب معقول يدعو إلى الشك في أن الطالب يحمل معه مواد محظورة، فيقوم موظف من نفس جنس الطالب بإجراء يديوي للطالب. تشتمل الإجراءات العامة لتفتيش الطالب اليدوي على ما يلي:
      • يخلع الطالب الجاكيت أو المعطف. يفتش الإداري أو من ينوب عنه الجاكيت والجيوب والبطانة.
      • يفرغ الطالب جيوبه ويسحب تلك الجيوب إلى الخارج. يقوم الإداري أو من ينوب عنه بتفتيش المواد المستخرجة من جيوب الطالب.
      • يقوم الطالب بتسليم محفظته وحقيبة الكتب وحقيبة الملابس الرياضية وأية مواد أخرى مستخدمة لحمل الأغراض الشخصية إلى الإداري أو من ينوب عنه. يقوم الإداري أو من ينوب عنه بتفتيش المحتويات.
      • يحدد الإداري أو من ينوب عنه المواد غير العادية ويوجه أسئلة ملائمة إلى الطالب حول تلك المواد.
   4. يوفر الطالب الوصول إلى خزانته أو سيارته أوهاتفه الجوال أو أية أجهزة الكترونية أخرى بحوزته عندما يطلب منه ذلك. ويجري تفتيش مثل هذه الأشياء فقط إذا كان تبين بشكل معقول صلتها بتحديد موقع المواد أو الاتصالات المحظورة أو غير القانونية.
   5. يقوم المسؤول الإداري أو من ينوب عنه بإكمال نموذج تسجيل احتجاز الممتلكات ونقلها والتصرف بها (انظر المرفق I) لأي مادة تؤخذ من الطالب.
   6. في الحالات التي يشك فيها بحيازة الطالب على أسلحة أو مخدرات ولم يتبين ظهور مواد مشكوك فيها عند إجراء الخطوات المبينة في التعليمات أعلاه، أو إذا رفض الطالب أن يفتَّش أو رفض تفتيش أغراضه أو رفض توفير الوصول إلى خزانته أو سيارته، فعندئذٍ يقوم الموظف بالاتصال ب مسؤول أمن المدرسة أو بالشرطة لطلب المساعدة. يجري مسؤول أمن المدرسة أو الشرطة التفتيش بما يتوافق مع التعليمات والسياسات والتدريب التي يقدمها قسم الشرطة في مقاطعة برينس ويليام. في حال عدم تواجد مسؤول أمن المدرسة وكان ضابط أمن المجتمع المحلي في المدرسة الابتدائية موجوداً ضمن مرافق المدرسة، فيمكن الاتصال بضابط أمن المجتمع المحلي إجراء التفتيش بما يتوافق مع التدريب المقدم إليه.
   7. أي شيئ يتم أخذه من الفرد وهو محظور ضمن ممتلكات مجلس إدارة المدارس، فيجب أن يحتجز ويوثق حتى وإن لم يؤدِّ إلى تنبيه الأجهزة الكاشفة للأسلحة، وفي حال وجود مبرر، يسلَّم إلى الفرد أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون باتباع أسلوب تسليم ملائم. يتعين على موظف المدرسة الذي يقوم بتطبيق هذه اللائحة أن يحتجز أية مواد محظورة موجودة ضمن ممتلكات مجلس إدارة المدارس لكن تلك المواد مسموح بها خلال انعقاد جلسة سماع تأديبية أو أية إجراءات إدارية أو جنائية. وأي فرد يخالف سياسات مجلس إدارة المدارس ولوائح مدارس برينس ويليام العامة يخضع للتأديب بما يتوافق مع سياسات مجلس إدارة المدارس و لوائح مدارس برينس ويليام العامة، بما في ذلك وثيقة قواعد السلوك.

تقع على الرئيس التنفيذي للعمليات (أو من ينوب عنه) مسؤولية تطبيق هذه اللائحة ومراقبتها.

تتم مراجعة هذه اللائحة والسياسة المرتبطة بها كل خمس سنوات على الأقل وتنقح عندما تقتضي الضرورة.